أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أنّ الموازنة الحالية هي “موازنة دعم الصناعة اللبنانية”، لجهة اقرار سلسلة مواد وفقرات تحفيزيّة للقطاع الانتاجي.
وقال:” تضمّنت الموازنة رؤية داعمة للتصدير، عبر رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل ماية بالماية.
“كما نصّت على اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع.
” كما تمّ اقرار تعديل المادة 17 من القانون رقم 379 تاریخ 2001/12/14 (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تعفى من الضريبة :
– المواد الأولية والنصف مصنّعة لزوم الصناعة المحلية.
– المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي.”
كما شجّعت الموازنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النشوء والنمو. وأيّدت استخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% دون تحديد عدد العمال اللبنانيين ب 50 عاملاً.
وجرى فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنّفة فاخرة.
