اجتمع رؤساء البلديات ضمن قضاء عاليه واتحاداتها لمناقشة الوضع العام الناجم عن تراكم الأزمات وآخرها تطبيق قانون الشراء العام والوضع المالي الصعب الذي تواجهه البلديات بسبب تأخر الدولة عن تسديد المستحقات والتي تحتسبها الدولة على سعر الصرف القديم، وحيث ان البلديات خصوصا تحملت معاناة المواطنين على مدى اربع سنوات من أزمة كورونا وأزمات اقتصادية ومعيشية، وأخذت دور بعض الوزارات وجميع الإدارات من تقديم خدمات صيانة شبكات المياه والكهرباء والطرقات وجرف الثلوج في المناطق الجبلية، ومساعدة الدفاع المدني والأجهزة الأمنية.
وأمام ما تواجهه البلديات من الاانتقاص من صلاحياتها بموجب تعاميم مخالفة للقانون البلدي.
وبعد المداولة فيما بين الحاضرين تقرر ما يلي:
• طلب استثناء البلديات من تطبيق قانون الشراء العام لحين تصحيح الوضع القانوني البلدي
• تعديل المواد المتعلقة بتشكيل لجان الشراء والاستلام بما يتلاءم مع قانون البلديات (أي بالإبقاء على اللجان ضمن المجالس البلدية المنتخبة) لتسيير المرفق العام.
• إعادة النظر في طربقة احتساب حقوق البلديات المستحقة
ختاماً، اتفق الحاضرون في حال عدم التجاوب على المطالب المذكورة أعلاه من قبل الجهات المختصة، ستضطر البلديات إلى اتخاذ اجراءات تصعيدية لاحقة، والإبقاء على الاجتماعات مفتوحة
رؤساء بلديات قضاء عاليه واتحاداتها
