الأردن من الدول التي لديها العديد من المشاريع الناجحة التي أنجزت في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولديها مرجعية تشريعية ومؤسسية ناجزة تبين إجراءات التنفيذ والمسؤوليات المترتبة على الأطراف المختلفة.
كما أن الفرص والمشاريع الاستثمارية التي يمكن المباشرة بتنفيذها وفق آلية الشراكة متوفرة، هذا بالإضافة الى أن كتاب التكليف السامي أكد أهمية الشراكة وضرورة المباشرة في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة.
ومن جانب آخر فمن الواضح أن الموازنة العامة للدولة غير قادرة في المرحلة الراهنة على توفير التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشاريع.
ومن هنا تبرز أهمية العمل على تعزيز التوجه لمشاريع الشراكة التي تتيح الاستفادة من مقدرات القطاع الخاص لتوفير التمويل والخبرة الفنية والإدارية، الامر الذي ينعكس ايجاباً على تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة وتحقيق أفضل النتائج من الموارد المالية المتاحة.
ورغم عدم تحقيق إنجازات لافتة خلال العقد الماضي، الا أن الحكومة أظهرت خلال الفترة الأخيرة جدية في السير قدماً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد أكد رئيس الوزراء في الجلسة الحوارية التي استضافها منتدى الاستراتيجيات الأردني بداية هذا الأسبوع الحرص على العمل بروح الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص لإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أشار الى أن القطاع الخاص لديه فرصة مهمة للمشاركة في المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والبنى التحتية.
وخلال لقاء مع مجلس نقابة المقاولين الأردنيين تم التطرق لإنشاء شركة مقاولات ضخمة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تسويق وتصدير قطاع المقاولات الأردني خارجيا والعمل على تنفيذ مخططات مدينة عمان الجديدة، كما أن هناك حركة نشطة في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة.
وفي نطاق المالية العامة نص بلاغ موازنة العام القادم 2025 على “منح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها، وفق رؤية ومنظور الحكومة للدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام”.
ولا شك بأن هذه التوجهات تشكل جزءً هاماً من الرسائل الإيجابية التي تعمل الحكومة الحالية على بثها لتعزيز تنافسية الاقتصاد والحرص على توفير البيئة الممكنة والملائمة لنمو وازدهار عمل القطاع الخاص.
وقد أشار تقرير ” النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” الذي أصدره البنك الدولي خلال شهر تشرين أول الماضي الى أن حالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراعات تؤدي الى استمرار ضعف معدلات النمو في دول المنطقة، الا أن الفرص الرئيسية التي يمكن من خلالها تسريع النمو الشامل تكمن في تسريع وتيرة الإصلاح المتضمنة لإعادة التوازن في دور القطاع العام والخاص.
تجاوز التحديات التي تفرضها صعوبة الظروف الإقليمية تتطلب عملاً مضاعفاً وتنسيقاً وتعاوناً فعالاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستجابة للمقترحات التي تهدف لتعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصولاً الى ايلائها ما تستحقه من عناية واهتمام باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات التنموية وتوليد فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
بفلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور….. توجهات إيجابية في ميدان الشراكة بين القطاعين العام والخاص
رسالة سيادة المطران عطاالله حنا للمشاركين في “محكمة العدل الشعبية” التي أقامتها جامعة الأمة العربية التي ترأسها الدكتورة هالة الأسعد.
إعداد ومتابعة: ربى يوسف شاهين بدعوة من جامعة الأمة العربية وتحت عنوان “محكمة العدل الشعبية” اقيمت ورشة عمل لتوثيق جرائم الكيان الصهيوني بفندق الشام بدمشق وبحضور عدد من القضاة والقانونيين العرب من سورية وفلسطين والعراق ولبنان والجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر والأردن . وهذا نص الرسالة من سيادة المطران عطاالله حنا إلى المشاركين فيها متحدثاً: […]
اقرأ المزيدSecurity Council Press Statement on Attack against United Nations Interim Force in Lebanon
Against the backdrop of ongoing hostilities along the Blue Line, the members of the Security Council condemned the several incidents that impacted United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) positions and injured UNIFIL peacekeepers in the past weeks, including the ones on 29 October, 7 November and 8 November 2024. They urged all parties to […]
اقرأ المزيدجامعة الأمة العربية أقامت “محكمة عدل شعبية لأجل لبنان وغزة” في دمشق
تصوير: خالد عياد باسم الشعب والأمة، باسم الإنسانية والضمير الحر قرار محكمة العدل الشعبية رقم الدعوى: 2024/2 رقم القرار : 2 تاريخ القرار 8 تشرين الثاني 2024 المدعون الشعب العربي من غزة وسائر فلسطين ولبنان عموماً وشعوب الأمة عامة بواسطة ممثليهم برئاسة المدعي العام الشعبي د. هاتف الركابي المدعى عليه الكيان الصهيوني وقادته السياسيين والعسكريين […]
اقرأ المزيد