في حديثٍ له حول موضوع محاولات البعض ادخال عاداتٍ ومفاهيم الى لبنان مرتبطة بالشذوذ الجنسي غريبةٍ عن المجتمع اللبناني قال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى: “نتمسّك أخلاقياً كلبنانيين بقيمة العائلة وبسائر قيمنا الإنسانية الراقية التي كانت وستبقى نواةَ المجتمع اللبناني، والشرقي بعامةٍ، وسيعجزُ كلُّ من يحاولُ هدمَها وتفتيتَها، باستقدام الأفكار والمشاريع المشبوهة التي تتلطّى وراء فضيلتي الحرية وحقوق الإنسان.”
وحول إتّهام البعض له بالرجعية وبالتوجّس من الحداثة أجاب الوزير المرتضى: “إنَّ عالم الحداثة العلمية وما أفضت إليه من تطوّرٍ صناعي ومعرفي هائل على جميع صعد الحياة البشرية قائمٌ كلُّه على نظرية النسبية التي قال بها أينشتاين. هذه النظرية التي تسود كلَّ شيءٍ في العلوم والصناعات لماذا يتمُّ تجاهلُها من قبل البعض عند مقاربة المسائل الأخلاقية المرتبطة بقيم المجتمع وتقاليده وآدابه العامة؟ ولماذا الدعوةُ إلى إسقاط تجارب أممٍ أخرى علينا ودفعُنا إلى تقليدها تقليدًا أعمى، حتى في الأمورِ التي لا تُجمعُ عليها مرجعياتُها وأجيالُها، ما دامت النسبية هي الأساسُ المرتبطُ بالوجدان الحضاري العام لكل شعبٍ من شعوب الأرض؟ ” وتابع :” نحن امام مخطط جهنمي يريد لنا أن نُطفئَ موروثنا المناقبي الذي شكّل على مرِّ العصور ضوءًا حيًّا لحياتِنا، وضمانةً لاستمرار وجودِنا الاجتماعي؟ ”
وبسؤاله عن رأيه في قيام مجموعة من “جنود الربّ” بالأمس بمهاجمة أحد الملاهي في “الجميّزة” وايقافها بالقوة عرضاً مسرحياً بحجّة أنه يروّج للشذوذ أجاب:” في الحقيقة سمعت عن هذا الخبر في الاعلام ولم تصلني بعد ايّة تفاصيل دقيقة عنه وما يحضرني هنا هو السؤال الآتي: على فرْض أن ذلك الملهى الليلي كان يعرض مسرحيةً تروّج للشذوذ فلماذا لم يعمد الأمن العام الى منعها أو ايقافها ومحاسبة من أقدم على عرضها واقفال الملهى ليكون عبرةً لغيره ممن تسوّل له نفسه الترويج للشذوذ في مجتمعنا؟ هذا هو السؤال الواجب طرحه. فنحن جميعاً نتطلّع الى أن تقوم الأجهزة الرقابية المولجة بحماية الأمن الأخلاقي في المجتمع بواجبها كاملاً لا سيّما في هذه الظروف الصعبة بدون تراخي أو مراعاة لأيّة جهة سواء داخلية أم خارجية”.
وختم المرتضى: “وفي الختام نقول لمن يحاولون العبث بقيمنا وبأمننا الأخلاقي: “مهما فعلتم لن تفْلِحوا”، لأنَّ الوعيَ العام في لبنان يأبى أن تقمعَ القِلَّةُ الكثرةَ ولأنّ مجتمعنا اللبناني المتمسّك بقيمه الراقية لن يسمح بتفشّي الشواذ على يدّ فئةٍ ضالّةٍ أو مأجورة تتلطّى بشعاراتٍ تشوّه مفاهيم الحريّة والحداثة وحقوق الإنسان ولا تمتّ اليها بأيّة بصلة.”
