بمبادرة من تحالف متحدون انعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ٢٤ آب ٢٠٢٣ في قاعة فندق سمالفيل في محلة المتحف ملتقى المودعين والمحامين الذي أعلن انطلاق “اتحاد المودعين في مصارف لبنان” تحت شعار “معاً أقوى”، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والقفز فوق كل الاختلافات والاجتماع في جبهة واحدة عنوانها الالتزام بإعادة الودائع كاملة، وذلك بحضور مودعين وممثليهم من محامين وتجمّعات وروابط وإعلاميين والنائبين أديب عبد المسيح وشربل مسعد، شاركوا في إعداد ومناقشة ورقة العمل وصياغة المقررات لجهة الخيارات النهائية المتاحة للمودعين إن بالقضاء أو بالقوة والقانون.
استُهل الحدث بتسجيل الحضور ثم بالنشيد الوطني اللبناني واختتم عند الساعة السادسة عصراً بتشكيل نواة “هيئة التنسيق والإدارة” للاتحاد مع ترك المجال مفتوحاً لمن يودّ الانضمام، وذلك بعد كلمات ومداخلات المتحدثين والحضور حيث تولى المحامي جورج خاطر من التحالف إدارة اللقاء. وكانت كلمات للمشاركين كالآتي:
– المحامي جورج خاطر : مسودة ورقة العمل المقترحة: المبدأ والهدف والوسائل
– المودع ياسر جمول ممثلاً لمودعين: أهمية إعلان إفلاس المصارف اللبنانية ودور المصرف المركزي
– المحامي حنا البيطار: استرداد المودعين لأموالهم سندا للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني
– د. عماد عكوش ممثلاُ رئيس جمعية ودائعنا حقنا د. طلال حمود: انتهاكات قانون النقد والتسليف اللبناني
– المودع علي الساحلي: تجربة مودع في ساحات المحاكم والمصارف والخيارات المتبقية
– العميد د. فضل ضاهر: استعادة الودائع بين المطالبة والمحاسبة ولماذا “عبيوتن”
– النائب أديب عبد المسيح: سأكون درعاً بشرياً دفاعاً عن حقوق المودعين
– النائب شربل مسعد: مسؤولية المصارف هي الأكبر اتجاه المودعين
– المحامي د. رامي علّيق: الاتحاد على أسس صحيحة أو الفشل
خاطر
استهل المحامي خاطر كلمته بالتشديد على ضرورة الاتحاد كسبيل إلزامي لتحقيق أي نتيجة ملموسة كي يصار إلى تشكيل أرضية لإطلاق نواة الاتحاد، سيما بعد عدم وصول الدعاوى القضائية إلى نتائجها المرجوة بسبب تواطؤ “قضاة الفساد” مع المرتكبين، وعليه لم يبق من سبيل لاستيفاء حقوق المودعين إلا بالقوة والقانون سندا للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات. ثم استعرض خاطر مسودة ورقة العمل المقترحة وأبرز نقاطها:
المبادئ والأهداف: الالتزام بهدف استعادة الودائع كاملة بعملة الإيداع مع التعويض عن خسائر الليرة، طوعاً أو بواسطة القضاء أو بالقوة والقانون، وباستقلال كامل عن أية اعتبارات شخصية أو سياسية لا محل لها في الاتحاد..
الأعضاء: مودعون أو ممثلو مجموعات المودعين، مقيمون ومغتربون، ملتزمون بشكل واضح ونهائي بالمبادئ والأهداف.
التنظيم: تشكيل نواة “هيئة التنسيق والإدارة” (Steering Committee) اليوم من مودعين ومحامين لديهم تمثيل صحيح للمودعين ومصالحهم.
كما أشار خاطر إلى وجوب الإقرار بمسؤولية المصارف والمصرف المركزي والدولة أيضا وخاصة أن مجموع قيم الودائع والمقدّر بحوالي ١٠٠ مليار دولار أميركي مقسّم بشكل أوّلي بين ٢٠ مليار لدى المصارف وأقل من ٩ مليارات لدى المركزي، في وقت يجب ألا تقل عن ١٤ مليار وفق نسبة الـ ١٤٪ الإلزامية من الاحتياطي ووجب ردّ أي نقص منها كونها ملكية خاصة بالمودعين. وبالتالي يجب كذلك رد الجزء الباقي الذي سمّي بـ “الفجوة المالية” والبالغة حوالي ٧٠ مليار دولار هي أيضاً ملكية عائدة للمودعين.
جمّول
اعتبر المودع جمّول بأنه في ظل عدم صدور قانون الكابيتال كونترول كان من المفترض على المصارف اللبنانية المتوقفة عن الدفع أن تعلن إفلاسها بنفسها أو تعلن الهيئة المصرفية العليا إفلاس تلك المصارف وتصفيتها وفق الأصول المنصوص عليها في قانون رقم ٦٧/٢، بحيث يتم تشكيل لجنة لدراسة موجودات المصرف المفلس وتقييمها فيتحول عندئذ المودعين لمساهمين درجة اولى وتوزع عليه حصصهم بحسب نسب ودائعهم.
وعليه دعا جمّول وقف التعاميم غير القانونية وقيام الهيئة المصرفية العليا بشطب وإعلان إفلاس المصارف المتعثرة عن الدفع سيما أن الحاكم منصوري قد أكد سعيه لتطبيق القانون، وتكمن أهمية هذه الخطوة بأنه بعد تصفية أصول المصارف تصبح العلاقة مباشرة بين المودع والمصرف المركزي الذي يتعين عليه إعادة ديون المودعين من ودائع المصارف المتواجدة فيه والتي تقدر قيمتها بـ ٨٦ مليار دولار وفق الموازنة الرسمية الصادرة عنه، كما يمكنه التصرف بالأصول التي يملكها مثل الشركات التابعة له كـ “ميديل إيست” وكازينو لبنان و”إنترا”، وخاصة انه يتميزعن المصارف التجارية بعدم إمكانيته التوقف عن الدفع وإعلان إفلاسه. واقترح جمّول أن يشكل الاتحاد الحالي لجنة متابعة مؤلفة من المودعين والمحامين والنواب المشاركين لتحديد الخيارات المتاحة وبسرعة.
البيطار
استهل المحامي البيطار كلمته بالتشديد على قدسية قضية المودعين وقدسية استردادهم لجنى أعمارهم الذي سلب منهم، ودعاهم للمطالبة بها أمام القضاء وإن لم تلق مطالبهم أذانا صاغية فليرفعوا الصوت ويشاركوا “متحدون” بحملتهم “عبيوتن” والتوجه إلى بيت كل صاحب مصرف متواطئ بالسرقة وليسترجعوا حقوقهم بجميع الوسائل المتاحة حتى العنفية منها، متحصنين بحق الدفاع المشروع عن النفس سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات حيث يُباح للجميع الدفاع عن أنفسهم لرد الاعتداء عند تعذر الالتجاء الى أجهزة الدولة لتوفير الحماية التي قد تأتي متأخرة.
وعليه فإن للمودع الحق في أن يقتحم المصرف ويسترد وديعته كون حبسها هو تعرض غير محق ويشكل اعتداء على ماله وحتى على حياته في الكثير من الأحيان، فهو بذلك يمارس حق قضى به الظرف القائم. وأهاب البيطار بالقضاة الشرفاء ألا يرضخوا للضغوطات وأن يقفوا إلى جانب المودعين أصحاب الحقوق بما فيه من رفعة للقضاء اللبناني المغيّب. كما أشاد بمواقف النائبين الحاضرين عبد المسيح ومسعد اللذين قررا أن يكونا جزءاً من اتحاد المودعين الحالي وداعمَين بقوة له.
عكوش
أما الدكتور عكوش ممثل رئيس جمعية ودائعنا حقنا الدكتور طلال حمود فتناول انتهكات حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة الصارخة لمواد قانون النقد والتسليف تحديداً، ما أدى بشكل أساسي إلى الأزمة الاقتصادية وما تبعها من تدهور في سعر صرف العملة اللبنانية، لم يكن ليحصل لولا رضوخه للسلطة السياسية والعمل لمصلحتها عوضا عن العمل للمصلحة العامة، فحاكم المركزي قد خالف كل النصوص القانونية والدستورية والأعراف والمعايير الواجبة الاتباع.
الانتهاكات المذكورة جاءت على الشكل التالي، وفق عكوش:
– المواد المتعلقة بتسليف وإقراض الحكومة سيما المواد ٨٨ و٨٩ و٩١.
ـ المادة ٦٩ التي تلزمه بالحفاظ على الاحتياطي الإلزامي وتمنعه من التصرف به.
– المادة ٢٠ حيث جمع ما بين عمله كحاكم وأعمال أخرى كان يقوم بها لصالحه متلقيا منافع منها.
– المادة ٧٠ التي تؤكد على مهمة المصرف العامة في المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وما يتضمن ذلك من محافظة على سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرف وتطوير السوق النقدية والمالية.
الساحلي
روى المودع الساحلي معاناته مع بنك الاعتماد اللبناني فكان شهادة حية للمآسي التي يتعرض لها المودعون من جراء ارتكابات المصارف، ففي شباط ٢٠٢١ تقدم الساحلي بكتاب إلى المصرف الذي ائتمنه على أمواله من أجل الاستحصال على مبلغ عشرة آلاف دولار ليحوله إلى إبنه الذي يكمل دراسته الجامعية في مدينة كييف في أوكرانيا بموجب قانون الدولار الطالبي ٢٠٢٠/١٩٣، إلا أن المصرف تمنع عن إعطائه المال متذرعا بحجج واهية بالرغم من إبراز كافة المستندات التي تخوله الإستفادة من هذا القانون، فما كان منه سوى اللجوء إلى قضاء العجلة في زحلة، بعد توجيهه إنذارين إلى المصرف، الذي رد الدعوى بعد طول انتظار رغم اعتماد مستقبل إبنه الدراسي على هذا المبلغ، وعليه انتقل إلى اقتحام المصرف مرتين في شهر واحد برفقة مودعين آخرين ومحامين.
واليوم وبالرغم من صدور قرار ظني بإحالته ورفاقه أمام محكمة الجنايات بجرم الخطف وتحقير القضاء وسواها من الجرائم، أعرب الساحلي عن استعداده لاقتحام المصرف للمرة الثالثة ولو كان الدم هو الثمن.
ضاهر
في كلمته تحدث البروفيسور العميد ضاهر عن انطباق المادة ١٨٤ عقوبات تحديداً على أصحاب المصارف وأماكن سكنهم وتواجدهم كونهم أصحاب القرارات التي سلبت أموال المودعين.
ودعا ضاهر للتوقف عن تضليل المودعين وسائر اللبنانيين بما يسمى خطط تعافي تخالف المواثيق الأخلاقية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد الدستور، مشيرا إلى مشاركته في مباحثات اتفاقية باليرمو حول إنشاء “هيئة التحقيق الخاصة” وحول ضرورة رفع السرية المصرفية لدى ارتكاب الجرائم الخطيرة والتي كان عدم تعاون لبنان من بين بقية الدول لافتا بشأنها، مضيفاً بأنه من غير الجائز ترؤس حاكم المركزي لهذه الهيئة التي هي اساساً مستقلة عن المصرف المركزي، بما لا يأتلف ودورها وطبيعة عملها الحالي المشوب بتضارب المصالح ما يجعلها هيئة غير فاعلة.
عبد المسيح
لم يكن النائب عبد المسيح نائبا عاديا في اللقاء الحاصل، بل كان صوتا مدويا للمودعين والشعب اللبناني من خلال عرضه وبكل صراحة للمؤامرات التي تحاك ضدهم في أروقة المجلس النيابي إضافة إلى السراي الحكومي، وقد عبّر أمام جميع الحاضرين عن صدماته المتتالية إزاء ما جرى عرضه على النواب من مسودات ومشاريع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وسواه من المنظمات الدولية جاءت متعارضة مع المسودات الأساسية، ما دلّ على تمادي “منظومة الفساد” الحالية الحاكمة في تضليل اللبنانيين وفي التآمر عليهم بدل تمثيلهم وخدمة مصالحهم.
وقد أطلع عبد المسيح الحاضرين على المحطات العديدة التي رفض فيها وزميله النائب مسعد وآخرين غير حاضرين اليوم التوقيع على ما يضر بالمودعين، وأعرب عن استعداده الكامل ليكون جزءا من أي خطة عمل او تحرك يقرره الاتحاد الحالي ولو تطلب ذلك أن مدافعا عن المودعين بجسده.
مسعد
بدوره لم يختلف النائب مسعد كثيرا عن زميله عبد المسيح، حيث كان متواجدا برفقة أكثر من عشرين مودع لدى مطالباتهم بودائعهم بما فيها أثناء لجوئهم لاستعمال القوة.
وركز مسعد على حقيقة سقوط الدولة وتغييب المؤسسات والمعضلات الكبيرة الناتجة عن ذلك لا سيما في ظل فراغ منصب رئاسة الجمهورية، ما أدى ككل إلى توقف التشريع في المجلس النيابي بالكامل، محملا المصارف بالدرجة الأولى مسؤولية السطو على أموال المودعين مع الإشارة إلى كون عدد كبير من السياسيين في لبنان أصحابا للمصارف وما لذلك من تعارض في المصالح.
وقد كانت مداخلات عديدة صاخبة لمودعين أمثال سيمون البرّاك وشربل مكرزل وسواهم ممن يشاركون في التحركات باستمرار وكذلك محامين منهم المحامي رامي عليق الذي اختتم اللقاء بمداخلة أعلن فيها عن تشكيل وانطلاق نواة “هيئة التنسيق والإدارة” للاتحاد من عدد من المشاركين والتي ستبدأ من الغد بعقد لقاءاتها والتواصل باسم الاتحاد مع جميع المودعين والمحامين والنواب الداعمين لقضية المودعين.
