بعد قيامه بتاريخ اليوم ١٧ آب ٢٠٢٣ بنشر ما “لدى مصرف لبنان من سيولة خارجية تعادل ٨,٥٧٣ مليون دولار أميركي يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة ٣٨٧ مليون دولار أميركي كما في ٣١ تموز ٢٠٢٣” ما عدا قيمة الذهب، يقابلها “التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة ١,٢٧٠ مليون دولار أميركي”، يكون حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري قد خطا الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح والمشكور عليها وفاء بالتزامه أمام محامي تحالف متحدون أثناء لقائهم به، إذ أكّد في كتاب النشر على “عدم الصرف من رصيد الاحتياطات” خارج الالتزامات الخارجية الواردة في الكتاب.
إن تحالف متحدون إذ يتلقّف هذه الخطوة الأولى بإيجابية يتطلّع إلى ما سيليها من خطوات غني عن الذكر تعلّقها بنشر قيمة الذهب فيما يخص موجودات المركزي، وكذلك موجودات المصارف الخارجة عمّا لدى المركزي، وذلك كي يتسنّى للمودعين معرفة الجزءين المتوفّرَين من أموالهم في مقابل الجزء الأهم المتبقي والبالغ حوالي ٧٠ مليار دولار والذي جرى التصرّف به دون أي وجه حق من قبل الإدارة السابقة لمصرف لبنان.
يبقى أن موجودات المركزي الواردة في كتاب النشر المشار إليه لا تغطي قيمة الـ ١٤٪ الواجبة من الاحتياطي الإلزامي والبالغة حوالي ١٣ مليار دولار من أصل حوالي ٨ مليارات تضمّنها الكتاب، أي أن مصرف لبنان قد تصرّف بالفعل بـ ٥ مليارات دولار منها تعدّياً موصوفاً على حقوق المودعين دون أي وجه حق، وبالتالي لا من سبيل سوى تحديد المسؤوليات و”المحاسبة” لاستعادتها واستعادة الـ ٧٠ مليار الأخرى لا سيّما إثر حجم وطبيعة الفظاعات المرتكبة بحق ادّخارات المودعين وجنى أعمارهم.
