في حديث خاص لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان رأى السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (مدير الوكالة ورئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف) أن الخلط بين موقف الإنساني للأمم المتحدة وأجهزتها الحقوقية والموقف السياسي للدول المانحة هو قراءة خاطئة من قبل بعض السياسيين في قضية النازحين السوريين.
وأضاف أن الأمم المتحدة الحريصة كل الحرص على السلامة والأمن للمواطنين سواء كانوا نازحين أو مواطنين أو مدنيين لا يمكن أن تجازف بهذا الأمر دون الحصول على ضمانات من الدول المعنية لسلامة عدم التعرض لهم أو الإساءة إلى عائلاتهم أو التشفّي منهم، وبالتالي هذا ليس موقفاً سياسياً وإنما إنسانياً.
أما موقف الدول المانحة المرتبطة بتدخلات وتشعبات سياسية ذات مصالح بين دولهم، فهذا الأمر يمكن مناقشته بين الدول المعنية، وإذا ما طُلب من الأمم المتحدة من كل الافرقاء المعنيين رعاية هذا الأمر السياسي، لا أعتقد أنها سترفض طالما هذا الأمر سيكون ضمن توافقات سياسية دولية، لكن قبل حصول ذلك نتمنى التمييز بين الشأنين حتى يتم معالجة الأمور بشكل صحيح.
وختم السفير أبو سعيد أنه بحسب رؤيته وممارسته العمل الحقوقي في الأروقة الدولية، فإن الدور الأساسي في هذا الأمر يعود إلى سوريا ولبنان والأردن والعراق وتركيا على المستوى الرسمي بغية تقديم كل الضمانات والآليات وفق القوانين الدولية المرعية الاجراء قبل البحث مع الجهات الدولية في عملية عودة النازحين .
___
In an exclusive interview with the International News Agency for Human Rights, Amb. Dr. Haissam Bou Said (the director of the agency and the International Council for Human Rights Chief Administrator Officer to the United Nations in Geneva) saw that the confusion between the humanitarian position of the United Nations and its human rights bodies and the political position of donor countries is a misreading by some politicians in The issue of displaced Syrians.
He added that the United Nations, which is very keen on the safety and security of citizens, whether they are displaced, citizens or civilians, cannot risk this matter without obtaining guarantees from the concerned countries for the safety of not harming them, or harming their families, or recovering from them, and therefore this is not a political position, but rather a humanitarian one. .As for the position of the donor countries related to political interventions and ramifications of interests between their countries, this matter can be discussed between the concerned countries, and if the United Nations is asked of all concerned parties to take care of this political matter, I do not think that it will refuse as long as this matter is within international political consensus, but Before that happens, we hope to distinguish between the two matters so that matters can be dealt with properly.
Amb. Bou-Said concluded that, according to his vision and practice of human rights work in the international corridors, the primary role in this matter belongs to Syria, Lebanon, Jordan, Iraq and Turkey at the official level in order to provide all guarantees and mechanisms in accordance with applicable international laws before discussing with international bodies the process of returning the displaced.
