ما الذي يؤدّي بمؤسسة عريقة إلى أن تقترب من الإفلاس والعجز عن تغطية مصاريف إدارتها، فما بالك بالمضمونين، بموازاة محاولات زرع الوهم بأن الضمان بخير؟
غياب المحاسبة. هو ما أطاح بالفعل بـ “الضمان الاجتماعي” في لبنان، حاله كحال معظم مؤسسات الدولة التي تحوّلت إلى كيانات تغذّي أمراء الطوائف وأحزابهم وأزلامهم بحصص من المال العام ومكتسبات المواطنين، مال المضمونين وحقوقهم المقتطعة مما يؤدّيه أرباب العمل لهم.
إنه الملف الأول والأساس الذي انكبّ تحالف متحدون وشركاؤه على التصدّي للصوصه المغتصبين لحقوق الطبقة الكادحة من اللبنانيين، لفترة أربع سنوات متتالية وما زال: ثنائي الإدارة العامة واللجنة الفنّية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمان الظل، عرّابي الفساد، الشكوى الأم، إلخ.
كل هذا ولم تفلح يمين القضاة المعنيين في ردع شياطين الضمان عن سرقة تعب ومال المضمونين. كل الدعاوى والشكاوى بأدلّتها ومستنداتها لم تصل إلى محاسبة ولو شيطان واحد، لا بل استحالت يمين بعضهم أداة لتكريس الباطل والظلم بدلاً من إعمال الحق والعدل، حتى وصل بهم الأمر إلى اجتراح فعل “التزوير القضائي” بدافع حماية الشياطين اللصوص ليس إلا.
هل سيسقط الضمان الاجتماعي فحسب أم سيسقط جميعنا ولبنان، إن لم نستفق حالاً؟!
