دعت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية و مكتب النقابات و المهن المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، جماهير العمال و الفلاحين و سائر الكادحين ، و ابناء الطبقة الوسطى ، المنتسبين الى نقابات المهن الحرة، و المثقفين ، الى التوحد في النضال المثابر ، لإسقاط مشروع موازنة 2023.
كما اعتبر التجمع ، ان هذا المشروع المقترح ، هو بمثابة مشروع للإفقار المبرمج و التجويع الممنهج، للفئات الشعبية الفقيرة و المهمشة و المعطلين عن العمل و الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها اصحاب الدخل المحدود و ابناء الطبقة الوسطى.
كذلك، أشار التجمع الى خلو الموازنة من أية رؤية اقتصادية أو مالية أو ضرائبية واضحة، و خطة إنقاذ اقتصادي علمية مدروسة .
و أكد التجمع ان هذه الموازنة ، هي تقشفية بامتياز، وسوف تطاول تبعات هذا التقشف، مجمل نظم وشبكات الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي، بخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل ومرافق البنية التحتية الأساسية.
و يقترن مشروع الموازنة ايضا ، بزيادة كبيرة في العبء الضريبي على الشرائح الشعبية و الفئات العاملة والمتوسطة ، التي تدهورت مداخيلها ومدخراتها وشروط تقاعدها وتعويضاتها.
فالموازنة تتضمن زيادات ضريبية غير مباشرة كبيرة، تقع أعباؤها بشكل أساسي على هذه الطبقات الاجتماعية. ويبرز في هذا الإطار ، أن الإيرادات المتوقعة من الضريبة على الرواتب ، تتجاوز تلك المتوقّعة على الأرباح. ومن الملفت، أن ضريبة الدخل على الأرباح تضاعفت أربعة مرّات – من حيث قيمها المطلقة – ما بين عام 2018 وعام 2023، بينما تضاعفت ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ثمانية مرّات ، في الوقت الذي تتدهور فيه الأجور الحقيقية وتزيد الأرباح.
و في الختام ، دعا التجمع جميع قوى المعارضة الوطنية الديموقراطية، إلى أوسع تحركات سياسية وشعبية ، في إطار حراك ثورة تشرين ، ضد البنود الجائرة في هذه الموازنة، و “النواب التغييريين الديموقراطيين الحقيقيين ” خصوصا ، إلى مواجهة هذه الموازنة في البرلمان عندما تصل إليه . وأيضاً إلى البدء الجدي بإنشاء جبهة وطنية ديموقراطية معارضة واسعة ، من داخل البرلمان وخارجه في أسرع وقت ممكن، لمواجهة هذا الاستحقاق ، واستكمال مسيرة النضال التغييري ، الهادف الى اقامة الدولة العلمانية الديموقراطية ، دولة الرفاه و التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
