كلودين عون خلال لقاء وزاري لمجموعة البنك الدولي ومكتب CSW67 على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:
” في ظلّ الأزمات التي نمرّ بها، ندعو إلى إعطاء الأولوية للحد من الفقر ولإحقاق المساواة في الفرص المالية المتاحة بالنسبة للنساء، وهما أمران ضروريان لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.”
شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اللقاء الوزاري الذي نظمّته مجموعة البنك الدولي ومكتب CSW67 على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة. رمى هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة حول تحديث استراتيجية المساواة بين الجنسين لمجموعة البنك الدولي للأعوام 2024-2030.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون مداخلة جاء فيها: “نتوافق جميعًا على أهمية إعطاء الأولوية للحد من الفقر ولإحقاق المساواة في الفرص المالية المتاحة بالنسبة للنساء، الأمران الضروريان لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.”
وتابعت: ” في ظلّ الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في لبنان، نطلب من البنك الدولي إعادة النظر في أولويات برنامج “تمكين المرأة في المشرق MGF” الذي بدأنا بتنفيذه في لبنان قبل الأزمة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.”
وأضافت: “هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، بداية، من خلال زيادة فرص وصول النساء إلى التعليم والتدريب الوظيفي، وعلى وجه الخصوص الوصول إلى “الرقمنة للجميع”. كذلك تزويد النساء بالتدريب على مهارات محو الأمية الرقمية، وروابط للوصول إلى الإنترنت المجاني أو المخفض التكلفة والموارد التكنولوجية. فغالبًا ما تفتقر النساء إلى الوصول إلى هذه الأنواع من الموارد، الأمر الذي يشكّل عائقًا أمام تقدمهن الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، فإن من شأن توفير الوصول إلى الموارد المصممة خصيصًا لرائدات الأعمال، مثل برامج القروض والمنح والمساعدة الفنية لتحسين أداء شركاتهن، أن يكون مفيدًا في دعم سيدات الأعمال على أرض الواقع ومساعدتهن في توفير استقرارهن المالي. كما أن العمل على عملية التصدير وتسهيلها هو أمر بالغ الأهمية.”
وقالت: ” من المهم أيضًا تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات الصحيّة ودعم قطاع رعاية الأطفال. ففي الوضع الراهن للبنان، يعدّ دعم الشبكة الحالية من دور الحضانة أمرًا بالغ الأهمية لأن الأشخاص المتخصصين في هذا القطاع يهاجرون. كذلك علينا العمل على خفض تكاليف تشغيل دور الحضانة من خلال توفير ألواح الطاقة الشمسية لها، وإيجاد إطار قانوني للدولة لتشجيع الاستثمارات في اقتصاد رعاية الأطفال، وهو مكسب مربح لخلق فرص العمل وخفض التكلفة على النساء. ومن شأن تلك الخطوات أن تحدث فرقًا كبيرًا في تكافؤ الفرص، وفي التخفيف عن كاهل النساء من الناحية المالية. ممّا يسمح لهنّ المشاركة بنسب أكبر في القوى العاملة”.
وختمت: “نشدّد على أهميّة معالجة الأعراف الثقافية والاجتماعية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، من خلال إشراك المجتمع وزيادة الحملات التوعوية.”
