نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد عموماً والقطاع العام خصوصاً، حيث أن معظم مرافقه لا تعمل بالشكل الطبيعي بسبب إضراب موظّفيه والتوقيفات القضائيّة، الأمر الذي حال دون إتمام المواطنين لمعاملاتهم وبخاصّة توقّف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات ممّا حال دون إمكانية تجديد رخص السوق العمومية من قبل السائقين العموميين. هذا الأمر أدّى الى توقف استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولاسيّما الصحيّة منها.
ولمعالجة هذا الموضوع وتنفيذاً لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 900 تاريخ 2023/6/6، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكرة حملت الرقم 8 بتاريخ 2023/3/7، تحت عنوان “تمديد العمل بالمذكّرة رقم 40 تاريخ 2022/9/5 المتعلٌّقة بتعليق العمل مؤقتاً ببعض أحكام المذكّرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلّقة برخصة السوق العمومية الواجب اعتمادها” والتي قضى بموجبها اعتبار السائق العمومي خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 2022/10/1 ولغاية 2023/4/30 ضمناً.
هذا الاجراء يأتي على قاعدة الالتزام الذي أبداه د. كركي لناحية اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، لاسيّما السائقين العموميين منهم الذين يعانون ظروفاً معيشيّة صعبة وبخاصّة خلال فترة توقّف هيئة إدارة السير والمركبات عن العمل بصورة دائمة وعدم تمكّنهم من تجديد رخصهم، ، وتحسّساً من قبل مجلس الإدارة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمرّ بها البلاد كي يستمرّ السائقون بالاستفادة من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية.
لذا، جاء قرار المدير العام كي يخفف عنهم وطأة الأزمة وسمح لهم وفق هذه المذكرة وبعد موافقة هيئة المكتب بالاستفادة من تقديمات الصندوق حتى لو انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة، ريثما يصار الى حلّ الأزمة تباعاً في القطاعات العامة المتوقّفة عن العمل.
وقد أمل د. كركي أن يخرج لبنان من هذه المحنة العصيبة التي حلّت به منذ أكثر من 3 سنوات، وتعود مؤسساته وإداراته الى العمل بشكل طبيعي ومنتظم لخدمة المواطن اللبناني وصون كرامته.
