تقدّم اليوم ٢٣ آب ٢٠٢٣ محامو تحالف متحدون بشكوى ضد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أمام هيئة التفتيش القضائي، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات جوهرية في تطبيق القانون على خلفية التحقيقات التي تولّاها مع حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته وماريان الحويك، حيث قام بإزهاق حق التقاضي المصان دستوراً وقانوناً من خلال إبعاد أصحاب الشكوى والصفة عن القضية بهدف تمرير مسرحية التحقيق مع المدّعى عليهم وما تخلّلها من صفقات معيبة. ليس هذا فحسب، بل إن التمادي في مخالفة القانون والتواطؤ مع المرتكبين قد وصل حدّ الإهمال عن قصد وبتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣ لشكوى أخرى ومستنداتها كان تقدّم بها محامو التحالف تبعاً لشكوى الأخوين سلامة العالقة أمامه، رغم ما تضمنته من وقائع جديدة ذات صلة تتعلق بشبهات تبييض أموال تصل إلى ١٠ مليار دولار بين لبنان ودول أوروبية من بينها قبرص كما والمملكة المتحدة متصلة بالمدعى عليهم وشركائهم بشكل مباشر وغير مباشر، منها ما يتعلّق بشركة أوبتيموم (Optimum) ونجل سلامة ندي سلامة وأعوانه، ليعود النائب العام التمييزي ويؤكد في مطالعته يوم أمس ٢٢ آب على المعلومات نفسها التي كان ادّعى بشأنها محامو التحالف من قبل لدى ظهورها لاحقاً في تقرير ألفاريز أند مارسال.
وكان محامو تحالف متحدون قد تقدّموا بشكوى أولى ضد القاضي أبو سمرا أمام التفتيش القضائي بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٠ على خلفية فضائح قضائية خطيرة ارتكبها لتمييع التحقيق العدلي حينها، كما وبطلب ردّه للارتياب المشروع بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٢ على خلفية إزهاقه لحقوق المودعين المدّعين في الشكوى التي جرى نقلها إلى دائرته تواطؤاً من دائرة القاضية أماني سلامة في قضية مودعي البقاع ضد المصارف، وكذلك بطلب آخر على خلفية اختلاسات الوزير الأسبق فايز شكر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللائحة تطول.
يبقى أنه وبموازاة التقدّم بالشكاوى المتّصلة أمام التفتيش القضائي وفي ضوء ما وصل إليه الشعب اللبناني من مهانة على أيدي قضاة الفساد الذين أساؤوا تمثيله والتقرير باسمه، يناشد التحالف مجدداً رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود التدخل فوراً لانتداب قضاة أكفّاء غير القاضي أبو سمرا وبقية قضاة الفساد الذين تولّوا التحقيق في الجرائم المدّعى بها بالنظر إلى خطورتها البالغة، وذلك حفاظاً على ما تبقى من سمعة للقضاء اللبناني.
