تماشياً مع الجهود المبذولة لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وبتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي، بإطلاق عملية تنفيذ الحلول المالية والإدارية الموضوعة للبلديات واتحادات البلديات التي تم اختيارها في لبنان. وتشكل هذه الخطوة خطوة اساسية باتجاه تعزيز المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية على صعيد البلديات.
بين عامي 2021 و2022، نفّذ مشروع التمكين البلدي (MERP)، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 11 تقييمًا ماليًا لـ 9 بلديات واتحادي بلديات. وسمحت هذه التقييمات بفهم الأنظمة المالية الحالية للبلديات بشكل أفضل، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها البلديات والاتحادات، والمسارات المحتملة لتحقيق التعافي.
وشدد التقييم على العقبات التي تواجهها الحكومات المحلية بسب الأزمة الحالية، والتي تعيق قدرتها على تحصيل الضرائب والرسوم المحلية، والتخطيط، ووضع الميزانيات، وتقديم الخدمات الأساسية العامة الرئيسية لمجتمعاتها بشكل فعال. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت التقييمات إلى الحلول المالية المطلوبة للبلديات والاتحادات الإحدى عشرة التي تم تقييمها.
خلال ثلاث فعاليات محلية أقيمت في مناطق المتن والفيحاء وصور في 3 و8 و10 أغسطس / آب على التوالي، عرض مشروع التمكين البلدي الحلول المالية والإدارية التي تم تنفيذها في البلديات والاتحادات الإحدى عشرة التي تم تقييمها. وتسمح هذه الحلول بتحسين إدارة بلديات والإدارة المالية الخاصة بها، بالإضافة إلى تحسين عمليات إعداد الميزانية وإعداد التقارير، ولا سيما من خلال تطبيق الرقمنة، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير البرامج والأجهزة الالكترونية (بما في ذلك الخوادم، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الطباعة، والماسحات الضوئية، وكذلك قواعد البيانات والأنظمة الاحتياطية وحلول الطاقة الاحتياطية)، وتطوير المواقع الإلكترونية. وستتلقى البلديات والاتحادات خلال هذه السنة تدريبًا عمليًا إضافيًا وتدريبًا على الحلول والأجهزة المقدمة.
وساعدت التقييمات المالية للبلديات أيضا على اعداد تقرير يسلط الضوء على أولويات السياسة الوطنية وإصلاح التشريعات لتعزيز الإدارة المالية للبلديات لا سيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية. وقد تم عرض التقرير خلال حفل وطني أقيم في مايو / ايار 2022، برعاية وزارة الداخلية والبلديات. وخلال الفعاليات المحليّة، تم عرض التقرير ونشره على الصعيد المحلي باللغتين العربية والإنجليزية.
صرّح القاضي إيلي معلوف، ديوان المحاسبة، بما يلي: “نعمل على مشروعي قوانين لتعديل الرسوم والعلاوات البلدية لتتمكّن البلديات من تحسين العائدات البلدية. هذان المشروعان يجب أن يوقعان من عدد من النواب في المجلس النيابي ليأخذا مجراهما القانوني.”
صرّح المهندس حسن دبوق، رئيس إتحاد بلديات صور ورئيس بلدية صور، بما يلي:”الخطوة التي قام بها مشروع التمكين البلدي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح من ناحية مراجعة مالية البلديات بشكل عام، والتي لن تتمكّن البلديات من الإستمرار من دونها في ظل الأزمة المستمرّة.”
صرحت المهندسة ديما حمصي، مديرة إتحاد بلديات الفيحاء، بما يلي: “الملفت في التقرير في الفقرة الخاصة بالتوصيات فيما يتعلق بإتحادات البلديات البند 9 الذي ينص على أن يجب أن تعد إتحادات البلديات خططًا فورية لتحسين جباية الأموال المستحقة من البلديات الأعضاء في الإتحاد. ولعل هذه التوصية هي المخرج الوحيد للأزمة التي يمر فيها إتحاد بلديات الفيحاء.”
صرحت السيدة نيكول الجميّل، رئيسة بلدية بِكفيا المحيدثة، بما يلي: “البلديات بالكاد قادرة على تأمين النفقات التشغيلية اليومية للاستمرار في عملها، لذلك ليس لدينا أي فرصة للتفكير في تطوير استثمارات رأسمالية جديدة.”
صرحت ماريا دي وين، كبيرة المستشارين الفنيين في مشروع التمكين البلدي بما يلي: “في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يُعتبر تعزيز الأنظمة المالية الخاصة بالبلديات الخطوة الأولى باتجاه تحقيق الاستقرار. ويسمح ذلك بتحسين فعالية عمليات البلديات وبتعزيز الشفافية والمساءلة في نفس الوقت – وهذه العناصر أساسية لتعزيز ثقة المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر اعتماد أنظمة مالية جيدة للبلديات شرطًا أساسيًا لتنويع مصادر الدخل الخاصة بها وتوسيع نطاقها. وسيسمح هذا الأمر بدعم البلديات لكي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية، مما يعود بالفائدة على المجتمعات التابعة لها في نهاية المطاف”.
