بقلم د. ليلى الهمامي
تقتضي الديمقراطية مسؤولية قبول الآخر وعدم اقصاء أحد وتقتضي احترام نتائج ذلك. والديمقراطية تجعلك تعيش تحت رحمة الاغلبية مهما كانت درجة وعيها او جهلها. إن ثقافة رفض الآخر المختلف تشكل وتؤثر في عمل وهياكل الأجهزة الأيديولوجية، حيث تتجذر نزعة إقصائية للحق في الاختلاف، ومن ثم رفض قبول الآخر المختلف، تشكل قيدا على العقل الحر، وعلى الحق في الاختلاف، وتحرض إزاء القبول بالآخر، وترفضه، بل وتدينه حينا باسم الوطنية، أو الدين أو المذهب أو الآداب العامة أو النظام العام .
انا ضد حكم الاعدام وضد كل اقصاء. عندنا في تونس في كل عائلة ملحد وشرطي واخواني وحتى السلفي ،،، يجب ان نقبل بهم كتوانسة ونعالج المشكلة داخليا ولا نلقي بمشاكلنا على غيرنا ولا ننصب المشانق لأبناءنا مهما كانت جرائمهم ووحشية أفعالهم لانهم في البداية نتاج لتراكماتنا الثقافية والدينية والاجتماعية والتاريخية … أتألّم حين يرى مسؤولون شبابا توانسة يركبون قوارب الموت نحو ايطاليا في هجرة غير نظامية تحرق اكباد أمهات ناضلت وربت ولم تجنِ من نضالها غير الحداد.
اخترت أن لا أكون ضدّ أحد… انا مع تونس للجميع بحلوها ومرها وبجميع الوانها وتوجهاتها واديانها واجناسها واعراقها !!!!! من ثم، لابد أن تتحرر الثقافة السياسية للحريات، والقيم السياسية- العدالة، والمساواة، والحرية، والانتماء الوطنى ذو الوجه العربى من القيود الدينية والتسلطية التى تفرضها بعض السلطات الحاكمة في العالم العربي، . هذه التحولات وتحرير الثقافة السياسية من قيودها الشمولية والتسلطية، تحتاج إلى تغيرات اجتماعية وتعليمية، وتقنية، ومن ثم لا تتم دفعة واحدة ونهائية، لأن القيود الموروثة، ذات سطوة وهيمنة في تفاصيل الحياة العربية، فضلا عن دفاع هذه السلطات والجماعات عن مصالحها في إبقاء الأوضاع السائدة على ما هو عليه.
