منذ الأسبوع الأول على جريمة انفجار مرفأ بيروت قام محامو تحالف متحدون بواجب الادعاء كمتضررين ومواطنين بالأصالة وقالوا كلمتهم الفصل: لا نتيجة لكل الهرج والمرج إن لم يكن القضاء نزيهاً وقادراً على درء التسييس الحاصل من خلال قبول “الشكوى المباشرة” الوحيدة على ٢٨ مسؤولاً في الدولة تبعاً لأدوارهم وأفعالهم ذات الصلة. لم يجد المحامون آذاناً صاغية فعلاً، بل وجدوا تحقيقاً في جريمة بهذه الأهمية يتحول إلى مسرح للاستعراض السياسي المصحوب بقنابل صوتية أو دخانية فحسب. أعادوا الكرّة بجرأة ودون يأس، هذه المرّة بالوكالة عن المدّعي بالشكوى المباشرة عينها زياد ريشا الذي فقد والدته في الانفجار.
لكن النتيجة ورغم جهود مضنية بُذلت كانت هي هي، فكان الموقف: سقط التحقيق العدلي وسقط معه القضاء، لتقوم الدنيا ولا تقعد بوجه المحامين الذين منعوا حتى من دخول “قصور العدل”، قبل أن يصبح هذا الموقف بعد حين موقف معظم أهالي الضحايا.
اليوم ومن السطو على ودائع الناس إلى إزهاق حقوق ضحايا المرفأ وذويهم، إلى ما بين الإثنين من قضايا تجد الفساد الجامع الأول بينها، يعود التحالف ويكرر ما قاله محاموه آنذاك وبكل ثقة وقوة: الضحية هي الشعب اللبناني الذي يتعرّض لإبادة موصوفة، والجلادون أركان سلطة الفساد والدولة العميقة محميّون من قبل قضاء عاجز إلا على الضعفاء من المواطنين، إذ لا حلّ سوى بثورة على القضاء الفاسد، حيث لا قيامة لأي وطن بلا محاسبة.
