طالعتنا في الأيام القليلة المنصرمة أخبار عن نية أهل الحكم التمادي في التعدّي على جزء متبقٍّ من أموال المودعين من الاحتياطات والتوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، في خطوة يُتداول أن عرّابَيها هما رئيسا مجلس النواب والحكومة. كذلك طالعنا خبر توجّه “اتحاد المصارف العربية” و”الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب” إلى تعويم مصارف لبنانية سرقت بشكل موصوف أموال مودعيها، في لقاء “مصرفي واستثماري” أواخر الأسبوع المقبل، علماً بأن رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب هو المصرفي جوزيف طربيه (بنك الاعتماد اللبناني وجمعية المصارف سابقاً) ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية هو المصرفي محمد الأتربي (بنك مصر لبنان)، في خطوة كان تحالف متحدون حذّر منها في بيانه في ٢٥ من الجاري تحت عنوان “التواطؤ على المودعين”.
فهل بلغ تجاهل حقوق المودعين والتمادي في التعدّي عليها وعلى حقوق اللبنانيين ذروته؟ هل اقتربت المواجهة القاسية بين المنظومة الفاسدة من طواغيت المال في لبنان ــ المترفين بأموال المودعين وعامة الشعب والمستكبرين عليهم فوق القانون وبحماية القضاء ــ وأصحاب الحقوق بعرق الجبين والكدح اليومي، المستضعَفين والمستغَلّين إلى أقصى حدود الظلم دون رادع يحميهم؟
يؤكّد التحالف بأن التصدّي للصوص المصارف والمتواطئين معهم في الأيام المقبلة لن يكون كسابقاته، حيث أن التآمر على المودعين وسائر الشعب اللبناني قد بلغ ذروته ولم يبقَ شيء ليخسره هؤلاء، وإن منهم مَن قد بدأ يعدّ العدّة بالفعل لمواجهة عنيفة ستكون على طاولة البحث بين عدد من المودعين ومحاميهم في لقاء سيعقد هذا الإثنين.
