أوضح النائب إيهاب مطر أن عدم تصويته للمرشح جهاد أزعور، خلال الجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس، سببه عدم التواصل الكافي من أجل اعطاء الضمانات المطلوبة تجاه الحكومة ورئيسها، معتبرا هذه “الضمانات” أساسا للتصويت وكانت سببا أيضا لعدم تسمية سليمان فرنجية الذي تحدث عن “الثلث المعطل والمداورة”.
وأكد رفضه” مبدأ الورقة البيضاء، فلا قيمة لها، وهناك أراء تقدم رسائل أوضح”. واعتبر ان”الرئيس تمام سلام من أكثر الشخصيات التي تناسب هذه المرحلة وطالما لديه تجربة حكومية في السابق ولم يشكل اي عنصر استفزاز داخلي او خارجي لاحد”. وأشار الى أن “الدور السعودي لم يتدخل بالأسماء وتمكن من سحب القرار اللبناني من قصر الاليزيه وإعادته الى بيروت”.
مواقف مطر جاءت خلال مقابلة مع الاعلامي فادي شهوان ضمن برنامج “بيروت اليوم” الذي يعرض عبر قناة “ام تي في”.
وقال مطر: “لا يوجد اي موقف سلبي من الوزير السابق جهاد أزعور، فهو يملك تاريخاً جيداً وثقافة اقتصادية وحضوراً معيناً ولديه كل المؤهلات والمقومات والكفاءة لتجعل منه رئيسا للجمهورية، لكن لم نتمكن من التحدث مع أزعور بصورة كافية، ولم يحصل اي اجتماع بيننا بل اقتصر الموضوع على اتصال هاتفي قبل الجلسة الأخيرة بأيام عدة لأنه كان لديه العديد من الظروف التي تعيق وجوده في لبنان، وتواصلنا لفترة قصيرة ولن أقرر إن كان هذا الشخص مؤهلا او مرشحا جديا لرئاسة الجمهورية”.
أضاف: “كنت واضحا مع أزعور خلال اتصالنا، بأنني غير مقتنع بترشحه لكنني لم أقل له لمن سأصوت، وسألته اذا كان قد وعد داعميه بأي ضمانات او محاصصات معينة، وكان جوابه أنه لم يعد أي طرف بأي شيء. وأنا اليوم لا أخجل من خياراتي وقراراتي لأنني أقوم بما أراه يخدم مصلحة الشعب، وطالما أنني لا أعلم بعد موقفه الواضح من رئاسة الحكومة ورؤيته للبلد، ولأنه لم يطرح الأفكار لنطمئن بأن هناك رئيساً سيكون حامياً للدستور وحكماً بين الأفرقاء اللبنانيين، اتخذت قرار عدم التصويت له، خصوصاً اننا بحاجة لرئيس لا ينسف الدستور ولا يكون طرفاً مع فريق على حساب الفريق الآخر”.
واعتبر ان “الحديث عن الخطة – ب في الجلسات الاولى أضعف موقف النائب ميشال معوض كمرشح جدي، وطريقة إدارة المعركة الانتخابية معه تخللها الكثير من الشوائب من قبل الفريق الذي قام بترشيحه. أما وضع أزعور اليوم فهو مختلف لان الهدف الأساسي من ترشيحه كان إسقاط مرشح الممانعة سليمان فرنجية، وهم غير مقتنعين بالفعل أن هناك حظوظاً حقيقية لأزعور او انه سيكون عليه حد أدنى من الاجماع او التوافق عليه”.
وعن تسميته قائد الجيش جوزيف عون، قال مطر: “خياري تسمية قائد الجيش جوزيف عون لا علاقة له بأي المرشحين، ولم أطرحه طيلة الجلسات الـ11 السابقة لأنني كنت متبنياً ترشيح النائب ميشال معوّض وكنت أرى ان هناك فرصة حقيقية لكي يصل هذا الأخير الى سدّة الرئاسة. أما تسميتي لقائد الجيش اليوم فلها عناوين عدة، والعنوان الاساسي بما تمثل المؤسسة العسكرية من نقطة اجماع لكل اللبنانيين، بحيث لم أسمه كمرشح سياسي لرئاسة الجمهورية، والنقطة الاهم ان هذه التسمية من الممكن ان لا تستمر في المراحل المقبلة ومن الممكن ان أكون بعثت رسائل للمرشحين أزعور وفرنجية وللطرفين السياسيين”.
وتساءل: “طالما هناك هذه الكمية الكبيرة من الاصطفافات وهناك فكرة الغالب والمغلوب وفرض مرشح على الشعب اللبناني، لماذا لا نذهب باتجاه مرشح يكون عليه حد أدنى من التوافق؟” مضيفا: “وفي حال بات قائد الجيش مرشحاً جدياً نحن بحاجة لكي نستمع الى نظرته ورؤيته السياسية للأمور، وأنا أرفض وضع اي فيتو على أي شخصية ولا اوافق على أخذ أي املاءات من أي جهة كانت”.
وأكد أنه “ضد مبدأ الورقة البيضاء، فلا قيمة لها، وهناك أراء تقدم رسائل أوضح، كما وأنني ضد الشعارات التي لا توصلنا الى اي مكان سليم، اما عن خيار الوزير السابق زياد بارود فلم أتواصل معه، وفي حال طرح نفسه كمرشح وعلمنا رؤيته السياسية للبلد من الممكن ان أتبنى ترشيحه، وتصويتي الاخير خارج السرب كان لإيصال رسالة معينة”.
ورأى أنه “يتوجب على الرئيس المقبل أن يحترم اتفاق الطائف وأن يطبقه، وان يؤمن بالسيادة الحقيقية ويحسن علاقاتنا مع الدول العربية. وبالتالي لا نريد رئيس جمهورية يقول لدي خطة اقتصادية للبلاد لان هذا من ضمن صلاحيات رئاسة الحكومة، ولا يجب التدخل بعمل الحكومة او بتشكيلاتها او بتسمية وزرائها من خارج المنطق الدستوري، وهذا أساسي لدينا نتيجة التجربة السابقة التي عايشناها خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون وبسبب كل التعطيلات التي حدث كان نتيجة التدخل المباشر برئاسة الحكومة”.
وأعرب عن مخاوفه من الثلث المعطل والمداورة في الوزارات التي تحدث عنها فرنجية في مقابلته الاخيرة، فقد “تساءلت يومها حول هذا الموضوع وطلبت تفسيرا بصورة واضحة لكي تتراجع هواجسي كنائب سني، وبالرغم من ان بعض الاشخاص المقربين من فرنجية حاولوا التواصل معي وقدموا لي وجهة نظرهم لكنني ما زلت بحاجة لتوضيح علني عبر وسائل الاعلام في هذا الشق، لكي يدرك كل اللبنانيين وجهة نظره المقبلة مع رئيس الحكومة المقبل”، معتبراً أن “هذه الأمور أتحدث عنها من منظار وطني، فالحكومة هي من تدير البلد لكونها السلطة التنفيذية، وهي من تدير أمور الناس ومشاكلها الحقيقية، وكلنا نتذكر التدخل المفرط بالحكومة وتسمية الوزارات والتدخل بجدول الاعمال والتهديد بالثلث المعطل في عهد عون السابق، ولا يزال حتى هذه اللحظة هناك استنسابية بالتعاطي مع الحكومة، ووضع الحكومة اليوم بالكاد قادرة على القيام بواجباتها”.
وعن تجربة الرئيس السابق ميشال عون قال مطر: “نحن بحاجة لاتفاق وليس لصفقة. وانا كنت ضد ايصال الرئيس السابق ميشال عون لرئاسة الجمهورية، والمشكلة بالشخص وليس بالتسوية لأن عون كان عبارة عن رئيسين بمنصب رئيس، وهو الوحيد الذي ساعد باستمرار النهج التعطيلي وإفشال البلد منذ تسلمه منصبه، بحيث وصل عون لمرحلة انه أرسل للرئيس سعد الحريري ورقة مع دراج يتخللها بعض الاسماء ويقول له املأ الفراغ”، مؤكداً: “لستُ في إطار الدفاع عن أحد ولكنني أصف الامور كما هي، صحيح أنني كنت مغتربا في ذاك الوقت لكنني متابع دقيق لكل الامور التي حدثت على الساحة اللبنانية، ورأينا تعاطياً مفرطاً جداً في ما يعني رئاسة الحكومة، وعون قبل ان يكون رئيسا كان رئيس تيار ورئيس كتلة منذ العام 2005 وحتى اليوم كان التيار يملك حصة الاسد بما يعني الوزراء والنواب وادارات البلد ككل وبالتالي هو شريك اساسي في افشال البلد، وهو يتحمل الجزء الاكبر”.
وأكد مطر أن “الرئيس تمام سلام من أكثر الشخصيات التي تناسب هذه المرحلة وطالما لديه تجربة حكومية في السابق ولم يشكل اي عنصر استفزاز داخلي او خارجي لاحد، فهو الشخص الاكثر كفاءة ليقود المرحلة المقبلة كرئيس حكومة بغض النظر من سيكون الرئيس المقبل، خصوصاً أن الرئيس ميقاتي قال انه لا يريد ان يستكمل في رئاسة الحكومة وانا مع مداورة السلطة وعدم البقاء في المنصب لسنوات عدة”.
وذكّر بأنه “كانت هناك مبادرة فرنسية مبنية على تسوية فرنجية مقابل نواف سلام ونحن ضد مبدأ السلة، والدور السعودي لم يتدخل بالأسماء وتمكن من سحب القرار اللبناني من قصر الاليزيه وإعادته الى بيروت ومشكور جداً، لكن اليوم المطلوب هو التشاور والحوار لكي يكون قرارنا لبنانياً بحتًا لأنني ضد أن تفرض علينا أي تسوية خارجية، خصوصاً أنه من واجباتنا البرلمانية انتخاب الرئيس المقبل”.
وإذ تساءل: “لماذا لا ننتظر صحوة وطنية بدلا من انتظار مبادرة دولية؟ دعا الزعماء والافرقاء في البلد المؤتمنين على امور الناس أن يضعوا مصالح الشعب قبل مصالحهم السياسية، حاضاً أي مرشح اليوم على تقديم رؤيته بصورة واضحة فيما يخص الامور المتعلقة بالدستور والطائف والحكومة وغيرها، و”ليكن الحوار مفتوحا من دون أي تسميات او شروط لان بدون الحوار لن تنجح أي مبادرة داخلية”.
وحول ملف النازحين السوريين قال مطر: “بعيدا عن العنصرية، هناك عبء على البنى التحتية والاقتصاد من خلال وجود النازحين السوريين ولكن نحن مع العودة الآمنة وليس مع تعريض حياة اي شخص للخطر وهذا يجب ان يتم من خلال التنسيق بين الجانب اللبناني من جهة والجانب السوري من جهة أخرى، ويجب ان يكون الحل قريباً جداً، آملاً في ان يحدث حل شامل وان يعودوا الى بلادهم”.
وعن الموقف الاوروبي من عدم اعادة السوريين الى بلادهم في هذه المرحلة، قال مطر: “من البعد الانساني اعتبر أن مصلحة اللبناني اولا، وفي الامور السياسية هناك حسابات على كل الاصعدة الضيقة والواسعة ولكن عندما نكون يداً واحدة في لبنان ولدينا كلمة وحيدة، نكون قادرين على فرض خياراتنا وعندما لا ننتظر إيعاز من أحد او استفادة مادية من أحد نكون قادرين على فرض خيارنا الوطني، والطبقة السياسية ككل مسؤولة اليوم، لاسيما أن هناك ازدواجية واستنسابية في التعاطي”.
ختم مطر: “لن يتغير شيء في المعادلة في هذه الآونة اي قبل عيد الأضحى، ونتمنى أن نشهد تطورات خلال الأول من تموز، خصوصاً أننا سنصل الى فراغ في حاكمية مصرف لبنان”.
