تستعرض دراسة أجراها المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية نتائج تقييم هو الأوّل من نوعه للوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان.
صعيد القطاع ككلّ من أجل التمهيد لمسار تعافٍ استراتيجي والانتقال من نظام تمويل الرعاية الصحّية المتهاوي. من ناحية أخرى، قدّم التقييم توصيات أكثر تفصيلًا، تشمل إصلاح آليات الشراء مع مقدّمي الخدمات الطبّية وإعادة النظر في العتبات المتدنّية للرواتب التي تُحدَّد بموجبها قيمة الاشتراكات.
وأخيرًا، ينبغي تعديل قيمة المنافع في فرع التعويضات العائليّة من أجل تقديم دعم كافٍ لدخل الأسر، الأمر الذي يشكّل أحد الإصلاحات الأساسية في سياق الأزمة الحالية.
كذلك، ركّزت الدراسة على ضرورة تحسين المعايير والعمليّات المحاسبيّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ ذكرت أنّ كلّ النتائج المقدَّمة “تستند إلى العمليّات المحاسبيّة الضعيفة التي يعتمدها الصندوق، حاله حال غيره من المؤسّسات العامّة في لبنان، وهي عمليات لا تستوفي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية”. وأضافت الدراسة أنّ هذه الأرقام والبيانات لم تخضع للتدقيق منذ أكثر من 10 سنوات.
للاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة هذا الرابط .
أُجريَت هذه الدراسة في إطار جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان، بدعم جزئي من الاتحاد الاوروبي.
