كلودين عون خلال الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة:
“من أولويات الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030، محو الأمية الرقمية لدى الفتيات والنساء، وتطوير دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهن الرقمية وحمايتهنّ من العنف الإلكتروني”.
شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الاستشارية الرفيعة المستوى التي عقدتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية على هامش الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW67 تحت عنوان “الرقمنة للفتيات والنساء المتعلمات والمتمكّنات”.
وألقت السيدة عون مداخلة خلال اللقاء جاء فيها: “يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية للنساء في عالم أسرع وأكثر ديناميكية من أي وقت مضى، حيث تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا أساسيًا بشكل متزايد في تغيير طريقة حياتنا ومعيشتنا وعملنا ، للتواصل … وحتى للوصول إلى الآخرين.”
وتابعت: “على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية جعلت التعليم والمعرفة أكثر سهولة من أي وقت مضى، وأنها أوجدت فرص عمل جديدة، إلا أننا نفهم سبب عدم لجوء النساء إلى هذه المهن. فمن الواضح أن حجم الفجوات الرقمية قد زاد من التفاوتات القائمة ، خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات. تشير هذه الكسور إلى الفوارق القائمة بين الجنسين في الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها. في الواقع ، قد يكون وصول الفتيات والنساء إلى الأجهزة الرقمية أكثر محدودية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك( كما الاتصال بالإنترنت بسبب الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الموجودة.”
وأضافت: “حتى عندما تتمكن النساء من الوصول إلى التقنيات الرقمية ، فإنهن يستخدمنها بشكل أقل تواترًا أو بقدرة محدودة مقارنة بالرجال. قد يكون هذا بسبب عوامل عدة منها نقص في محو الأمية الرقمية ، وانعدام الثقة في استخدام التكنولوجيا ، والقوالب النمطية للنساء.
وقد يكون لدى النساء مهارات ومعارف رقمية محدودة، لا سيما في المجالات التقنية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، مما قد يحد من مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والابتكار. كذلك، يمكن أن يكون للفجوات الرقمية آثار مهمة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة ، حيث تتزايد أهمية الوصول إلى التقنيات والمهارات الرقمية للمشاركة في مختلف جوانب الحياة ، بما في ذلك التعليم والتوظيف والمشاركة المدنية. يعد سد هذه الفجوات أمرًا ضروريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان استفادة المرأة بشكل كامل من الفرص التي يوفرها العصر الرقمي.”
وقالت: “في لبنان ، سوف نعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة (2022-2030) التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني ، على المواضيع التالية:
- محو الأمية الرقمية
3.الترويج للمهن الرقمية لدى النساء.
- تطوير دورات تدريبية وورش عمل وبرامج مجانية لتعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء.
- تعزيز الإطار القانوني وتنفيذه لتعزيز الوقاية للفتيات والنساء وحمايتهن من العنف في الفضاءات الرقمية ، ولا سيما الشبكات الاجتماعية. تشجيع الفتيات والنساء على التغلب على شعورهن بالخوف وطلب المساعدة من قوى الأمن الداخلي التي لديها رقم خاص لمساعدة ضحايا التنمر الإلكتروني أو الابتزاز الإلكتروني أو التحرش الجنسي.”
وختمت: “يعتبر اعتماد استراتيجية الفرنكوفونية الرقمية خطوة نحو تعزيز تعليم المرأة وتمكينها ويجب علينا جميعًا ضمان تنفيذها بشكل فعال. من المهم أن ندعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للفرنكوفونية 2023-2030 وأن نتحدث بصوت واحد ناطق بالفرنسية ، لا سيما في تطوير الميثاق الرقمي العالمي. دعونا نعمل معًا لضمان حصول الفتيات والنساء على تعليم جيد وتوفير الأدوات التي يحتاجونها للنجاح في العالم الرقمي. عندها فقط يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا وشمولاً.”
