نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم (LFPCP) والمركز النرويجي لحقوق الانسان – جامعة اوسلو خلوة و اجتماع عمل مغلق ضمن اطار مشروع “تعزيز مفاهيم حقوق الانسان في المحاكم الدينية اللبنانية” بمشاركة قضاة روحيين وشرعيين ومحامين وذلك في فندق الانتركونتينتال مزار ايام 1، 2 و 3 كانون الاول.
قيس
استهل اللقاء بكلمة لرئيس “المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم” المحامي ربيع قيس رحّب فيها بالمشاركيين وعرض برنامج العمل واهداف الخلوة وشرح عن اهمية تشارك الافكار للوصول الى خارطة طريق وتوصيات جديدة لعمل المحاكم الدينية في لبنان.
وشكر قيس المحاكم الروحية والقضاة المشاركون في الخلوة على انجاح المشروع.
الجلسة الاولى شملت نظرة عامة على معايير حقوق الانسان والالتزامات الوطنية واستراتجيات دمج حقوق الانسان في عمل المحاكم الدينية اللبنانية.
معوض
عرض الاستاذ سيمون معوض دراسة عن اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة و الملاحظات عليها وشرح بإسهاب عن موضوع سن الحضانة في قوانين الاحوال الشخصية و المعوقات التي تواجهها النساء في قانون الاحوال الشخصية.
وبعدها اصدر بعض التوصيات حول اهمية التزام الدولة سياسة تشريعية جديدة من خلال مراجعة نقدية وتعديلية لقوانين الاحوال الشخصية وفق معايير حقوق الانسان و التخلي عن الرفض القاسي لاي قانون مدني كونه يساهم في ايجاد بيئة قانونية تشجّع على تفعيل حقوق الانسان ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو وغيرها من التوصيات التي تساهم في تجديد و تسهيل عمل المحاكم الدينية في لبنان.
المطران شارل مراد
المطران شارل مراد، النائب البطريركي لابرشية بيروت للسريان الكاثوليك اكد ان من واجب المحاكم الكنسية حماية القاصر والطفل في حال الانفصال بين الام والاب. وسلط الضوء على وضع الام في المحاكم السريانية اضافة الى قوانين الوصاية والحضانة.
واعلن المطران مراد في ختام مداخلته ان المحكمة السريانية الكاثوليكية في صدد تطوير قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بها.
الجلسة الثانية عرض خلالها رؤساء وممثلي المحاكم الاشكالات الاولية و اقتراحات الحلول في المحاكم الدينية
كاوضاع الام في المحاكم والاجراءات المتخذة في حالات الطلاق: كالتبني، الكفالة، التعويض، الاوضاع النفسية للطفل في حالات الطلاق مع بعض الامثلة والحالات التي واجهها القضاة في محاكمهم.
اضافة الى علاقة مع المحاكم المدنية في قضايا الاحوال الشخصية.
اما في الجلسة الثالثة فركز المجتمعون على قيود وآليات الحل لكل من مجالات الاولوية المحددة من قبل المجتمعيين للمحاكم الدينية لتطوير آليات واساليب العمل والاشراف عيها، اهمها الكفالة، التبني، تدرج القضاة الدينيين، لقاءات وحوارات بين قضاة دينيين ومنظمات المجتمع المدني، النفقة، التعويض، تداخل وتنازع الصلاحيات بين القضاء الديني والمدني في موضوع النفقة، عدم صحة الايداع على سعر صرف 1500 ليرة، اهمية تشجيع من قبل المحكمة الدينية للفريقين عل الاتفاق بينهما، الزواج، الزواج غير المثبت امام المحاكم، الزواج المزدوج: الديني والمدني، التوعية والتثقيف على عدم تعدد الزوجات، زواج القاصرات، الزواج اونلاين والعديد من الاشكالات التي تواجهها المحاكم الدينية.
وفي ختام هذه الخلوة وضع المنظمون خارطة طريق لتطوير آليات واساليب عمل المحاكم الدينية وتوصيات لتقديمها وعرضها على المعنيين.
